الحديث ليس بجديد على الساحة السياسية اليمنية بشكل عام ولا في جنوب اليمن خصوصاً حول مستقبل الحزب الإشتراكي اليمني.
لقد كان الحزب هو الممثل عن جنوب اليمن أي عن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في إتفاق الوحدة اليمنية مع الجمهورية العربية اليمنية، وتاريخ الحزب في جنوب اليمن متشعب وكبير وله من إنجازاته وإخفاقاته في آن.
الحديث المتجدد هو حول الإنقسام الحاصل بين أعضاء الحزب حول القضية الجنوبية من الأساس وما يحدث بالجنوب وموقف الحزب من الحراك السمي الجنوبي، وتزايد حدة الإنقسامات بعد تبني الحراك الجنوبي وقياداتة في الداخل والخارج مطلب فك الإرتباط عن الجمهورية العربية اليمنية وعودة الدولة الجنوبية السابقة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
حيث يتبنى العديد من كوادر الحزب والجنوبية بالذات هذا الطرح ويدعون لموقف وأضح لدعم توجهات الحراك السلمي إلى الأخير بإعتباره تعبير عن تطلعات الشارع الجنوبي، ولكن هذا اأمر يصطدم بإصرار قيادة الحزب في الإشتراكي على الإصلاح تحت مبداء الوحدة ونبذ دعوات الإنفصال أوصل الامور إلى مرحلة مازومة إل حد الإعلان عن تاسيس بعض إعضاء الحزب عن حزب إشتراكي جنوبي يسمى حزب الأحرار!
بغض النظر عن مدى التباين بين أعضاء الحزب الإشتراكي اليمني حول العديد من القضايا الهامة، فيجب التنبه لتداعيات مثل هذا الإنشقاق لو تم فعلياً بشكل كبير يقسم الحزب عملياً.
من حيث المبداء يجب على الجنوبيين أولاً وقبل أعضائة من الشمال الحفاظ على وحدة الحزب وتجنب إنشقاقة على الأقل مرحلياً إلى حين، لسبب وجية ورئيسي ألا وهو الشرعية التي يعطيها الحزب داخلياً وخارجياً بصفته ممقثلاً لدولة الجنوب في توقيع الوحدة مع الشمال، تماماً كما هي شرعية الرئيس البيض في دعوته لفك الإرتباط قبل أيام، حيث أن شرعية البيض هي بصقفته موقع مع الرئيس علي عبدالله صالح على إتفاق الوحدة لا بصفه أخرى يعتقدها البعض.
هذا بالظبط ينطبق على الحزب الإشتراكي ولكن بصورة اكبر بل وأهم واكثر تعقيداً بكل تأكيد من البيض، حيث البيض كان جزء من هذا الحزب قبل وبعد الوحدة.
إن بقاء الحزب موحداً هو أساسي بحكم علاقات الحزب المستمرة من عهد الدولة الجنوبية السابقة إلى اليوم مع مختلف دول العالم والأحزاب والمنظمات الدولية حيث يمكن إستثمار هذه العلاقة والشرعية التي يمثلها الحزب تاريخياً لدعم الجنوب بشكل أساسي. حيث أنه حتى وإن كان الحزب لا يزال إلى اليوم لم ينحاز -ولو رسمياً- إلى مطلب فك الرتباط فهذا ليس مبرر للقضاء عليه وعلى الثقل الذي يمثله بكل حال.
فإنشقاق الحزب إلى جزء يطالب بفك الإرتباط وجزء يرفضه يضع الحزب أمام تنازع حقيقي داخلياً وخارجياً حول شرعية كل منهما ومن منهما سيمثل الحزب الذي وقع على الوحدة؟؟؟
مثل هذا التفكك في الحزب هو بكل تأكيد ضد مصلحة الجنوبيين اليوم وحتى غداً، ليس حباً في عودتة أو عودة نظامه السابق في الجنوب ولكن كضرورة مرحلية لا غير، لحين توضح ما ستؤول إليه الاوضاع في الجنوب.
ومن هذا المنطلق لا بد للإشارة إلى قرار حكيم قد يكون فريد يدعم هذا التفكير - في ظل تاريخ من القرارات الإستراتيجية الخاطئة التي إتخذها الحزب خصوصاً في مرحلة الوحدة اليمنية وما بعدها-، حيث رفض الحزب الإشتراكي عرضاً مؤتمرياً لتوحيد الحزبين -الإشتراكي والمؤتمر- ليكونا حزباً واحداً يحكم في مرحلة ما بعد الوحدة، وبغض النظر عن أسباب فشل هذا العرض، لكنه كان قرار حكيم من قبل الإشتراكي بكل تاكيد ويدل على بصيره وحسابات إستراتيجية صحيحة من قيادته أنذاك.
حيث أن تخيل الوضع بذواب الممثل الوحيد لدولة الجنوب في حزب كبير يفقد فيه تكوينه وتاريخه وهيكليته الخاصة به وأهم شيء شرعيتة الدولية والتاريخية كان سيكون كارثياً بمعنى الكلمة. بل أن هناك بعض المصادر من أعضاء الحزب تقول إن العرض المؤتمري تجدد بعد الحرب في 1994؟؟
هذا السعي الحثيث من النظام لضم الحزب الإشتراكي إليه وجعله يذوب فيه بيطرح أسئلة عديدة وعن مغزى الاسباب خصوصاً في عرضه بعد الحرب والإشتراكي كان في أضعف مراحله وأخطرها!
إن هذا ما هو إلا تدليل على إدراك النظام لما يمثله الحزب الإشتراكي اليمني من قوة شرعية في نظر المجتمع الدولي بصفتة الممثل الوحيد عن الجنوب في إتفاق الوحدة، وهذا يجعل من دعوات تاسيس حزب إشتراكي جنوبي بعيداً عن الحزب القائم حالياً خطاء لا يغتفر بحق الجنوبيين، وسوء قام أؤلئك الذين دعواً لحزب الاحرار بذلك العمل عن حسن أو سوء نيه فعليهم مراجعه ذلك القرار وتدارك نتائجة.
فلا ضير من العمل من داخل الحزب وخارجة والعمل على تبني الرؤى التي قد تتفق ولا تتفق مع قيادة الحزب، والعمل في نفس الوقت على تغيير القرار القيادي في الحزب لما يتطلع إليه أبناء الجنوب.
لقد كان الحزب هو الممثل عن جنوب اليمن أي عن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في إتفاق الوحدة اليمنية مع الجمهورية العربية اليمنية، وتاريخ الحزب في جنوب اليمن متشعب وكبير وله من إنجازاته وإخفاقاته في آن.
الحديث المتجدد هو حول الإنقسام الحاصل بين أعضاء الحزب حول القضية الجنوبية من الأساس وما يحدث بالجنوب وموقف الحزب من الحراك السمي الجنوبي، وتزايد حدة الإنقسامات بعد تبني الحراك الجنوبي وقياداتة في الداخل والخارج مطلب فك الإرتباط عن الجمهورية العربية اليمنية وعودة الدولة الجنوبية السابقة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
حيث يتبنى العديد من كوادر الحزب والجنوبية بالذات هذا الطرح ويدعون لموقف وأضح لدعم توجهات الحراك السلمي إلى الأخير بإعتباره تعبير عن تطلعات الشارع الجنوبي، ولكن هذا اأمر يصطدم بإصرار قيادة الحزب في الإشتراكي على الإصلاح تحت مبداء الوحدة ونبذ دعوات الإنفصال أوصل الامور إلى مرحلة مازومة إل حد الإعلان عن تاسيس بعض إعضاء الحزب عن حزب إشتراكي جنوبي يسمى حزب الأحرار!
بغض النظر عن مدى التباين بين أعضاء الحزب الإشتراكي اليمني حول العديد من القضايا الهامة، فيجب التنبه لتداعيات مثل هذا الإنشقاق لو تم فعلياً بشكل كبير يقسم الحزب عملياً.
من حيث المبداء يجب على الجنوبيين أولاً وقبل أعضائة من الشمال الحفاظ على وحدة الحزب وتجنب إنشقاقة على الأقل مرحلياً إلى حين، لسبب وجية ورئيسي ألا وهو الشرعية التي يعطيها الحزب داخلياً وخارجياً بصفته ممقثلاً لدولة الجنوب في توقيع الوحدة مع الشمال، تماماً كما هي شرعية الرئيس البيض في دعوته لفك الإرتباط قبل أيام، حيث أن شرعية البيض هي بصقفته موقع مع الرئيس علي عبدالله صالح على إتفاق الوحدة لا بصفه أخرى يعتقدها البعض.
هذا بالظبط ينطبق على الحزب الإشتراكي ولكن بصورة اكبر بل وأهم واكثر تعقيداً بكل تأكيد من البيض، حيث البيض كان جزء من هذا الحزب قبل وبعد الوحدة.
إن بقاء الحزب موحداً هو أساسي بحكم علاقات الحزب المستمرة من عهد الدولة الجنوبية السابقة إلى اليوم مع مختلف دول العالم والأحزاب والمنظمات الدولية حيث يمكن إستثمار هذه العلاقة والشرعية التي يمثلها الحزب تاريخياً لدعم الجنوب بشكل أساسي. حيث أنه حتى وإن كان الحزب لا يزال إلى اليوم لم ينحاز -ولو رسمياً- إلى مطلب فك الرتباط فهذا ليس مبرر للقضاء عليه وعلى الثقل الذي يمثله بكل حال.
فإنشقاق الحزب إلى جزء يطالب بفك الإرتباط وجزء يرفضه يضع الحزب أمام تنازع حقيقي داخلياً وخارجياً حول شرعية كل منهما ومن منهما سيمثل الحزب الذي وقع على الوحدة؟؟؟
مثل هذا التفكك في الحزب هو بكل تأكيد ضد مصلحة الجنوبيين اليوم وحتى غداً، ليس حباً في عودتة أو عودة نظامه السابق في الجنوب ولكن كضرورة مرحلية لا غير، لحين توضح ما ستؤول إليه الاوضاع في الجنوب.
ومن هذا المنطلق لا بد للإشارة إلى قرار حكيم قد يكون فريد يدعم هذا التفكير - في ظل تاريخ من القرارات الإستراتيجية الخاطئة التي إتخذها الحزب خصوصاً في مرحلة الوحدة اليمنية وما بعدها-، حيث رفض الحزب الإشتراكي عرضاً مؤتمرياً لتوحيد الحزبين -الإشتراكي والمؤتمر- ليكونا حزباً واحداً يحكم في مرحلة ما بعد الوحدة، وبغض النظر عن أسباب فشل هذا العرض، لكنه كان قرار حكيم من قبل الإشتراكي بكل تاكيد ويدل على بصيره وحسابات إستراتيجية صحيحة من قيادته أنذاك.
حيث أن تخيل الوضع بذواب الممثل الوحيد لدولة الجنوب في حزب كبير يفقد فيه تكوينه وتاريخه وهيكليته الخاصة به وأهم شيء شرعيتة الدولية والتاريخية كان سيكون كارثياً بمعنى الكلمة. بل أن هناك بعض المصادر من أعضاء الحزب تقول إن العرض المؤتمري تجدد بعد الحرب في 1994؟؟
هذا السعي الحثيث من النظام لضم الحزب الإشتراكي إليه وجعله يذوب فيه بيطرح أسئلة عديدة وعن مغزى الاسباب خصوصاً في عرضه بعد الحرب والإشتراكي كان في أضعف مراحله وأخطرها!
إن هذا ما هو إلا تدليل على إدراك النظام لما يمثله الحزب الإشتراكي اليمني من قوة شرعية في نظر المجتمع الدولي بصفتة الممثل الوحيد عن الجنوب في إتفاق الوحدة، وهذا يجعل من دعوات تاسيس حزب إشتراكي جنوبي بعيداً عن الحزب القائم حالياً خطاء لا يغتفر بحق الجنوبيين، وسوء قام أؤلئك الذين دعواً لحزب الاحرار بذلك العمل عن حسن أو سوء نيه فعليهم مراجعه ذلك القرار وتدارك نتائجة.
فلا ضير من العمل من داخل الحزب وخارجة والعمل على تبني الرؤى التي قد تتفق ولا تتفق مع قيادة الحزب، والعمل في نفس الوقت على تغيير القرار القيادي في الحزب لما يتطلع إليه أبناء الجنوب.
No comments:
Post a Comment